أعلن نواب مجلس الشعب رفضهم لتحركات 11 منظمة نسائية فى الإعداد لتعديل تشريعى لقانون الأحوال الشخصية يتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ورفض النواب محاولات إستغلال المنظمات النسائية إنتخاب 64 نائبة فى المجلس الجديد عن طريق الكوتة لتمرير مشروع القانون والذى يمنح الزوجة حقوقاً فى حالة الزواج الثانى لزوجها او فى حالة طلاقها خارج نطاق الشريعة الإسلامية وتقليداً للنظم الغربية .
وكشف النواب عن قيام هذه المنظمات بممارسة ضغوط على المرشحات لتبنى أفكارها الجديد فى برامج الدعاية الأنتخابية لهن لكسب صوت المرأة الأنتخابى إلا أن بعض المرشحات تحفظت على هذه المطالب خوفاً من خسارة أصوات الرجال ودعو إلى تحقيق التوازن في العلاقات الزوجية والإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، وقال النواب أن المنظمات النسائية طالبت فى التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية بعدم السماح للزوج بالزواج الثانى إلا بعد موافقة محكمة الأسرة وتتخذ المحكمة قرارها بالموافقة أو الرفض بناء على الظروف المالية للزوج ومدى قدرته على الوفاء بجميع حقوق الزوجة الأولى ، كما تتضمن التعديلات حصول المرأة على نصف ثروة الرجل عند الطلاق ووضع نص واضح لتقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين .
الخبر كامل على اللينك الاتى :
http://www.edi-egypt.com/node/711وكشف النواب عن قيام هذه المنظمات بممارسة ضغوط على المرشحات لتبنى أفكارها الجديد فى برامج الدعاية الأنتخابية لهن لكسب صوت المرأة الأنتخابى إلا أن بعض المرشحات تحفظت على هذه المطالب خوفاً من خسارة أصوات الرجال ودعو إلى تحقيق التوازن في العلاقات الزوجية والإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، وقال النواب أن المنظمات النسائية طالبت فى التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية بعدم السماح للزوج بالزواج الثانى إلا بعد موافقة محكمة الأسرة وتتخذ المحكمة قرارها بالموافقة أو الرفض بناء على الظروف المالية للزوج ومدى قدرته على الوفاء بجميع حقوق الزوجة الأولى ، كما تتضمن التعديلات حصول المرأة على نصف ثروة الرجل عند الطلاق ووضع نص واضح لتقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين .
الخبر كامل على اللينك الاتى :