عقد المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ورشة عمل عن العملية الانتخابية ودور الوكلاء ومندوبى المرشحين فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب 2010 ، جاءت تحت عنوان " دور سيادة القانون فى نزاهة العملية الإنتخابية .. برنامج تدريب – وكلاء و مندوبى مرشحى مجلس الشعب – " والتى عقدت بالإسكندرية على مدار يومين فى أربع محاضرات شارك فيها برلمانيون وحقوقيون وكان المشاركون وكلاء ومندوبى المرشحون وقد غطى الحاضرون الجوانب المختلفة للعملية الانتخابية :
بدأت الورشة بجلسة أفتتاحية تكلم فيها الاستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد رحب فيها بالحضور وذكر أن دور الوكلاء والمندوبين لا يقل أهمية عن أى دور لأى طرف من أطراف العملية الانتخابية حيث أنهم عيون المرشح داخل اللجان الانتخابية ، وذكر أن الدور الذى يلعبه الوكيل أو المندوب يبنى عليه العديد من المواقف أثناء العملية الانتخابية أو ما بعدها وتأتى الورشة التدريبية فى هذا السياق حيث ستعتمد بشكل أساسى على القوانين والاجراءات والتحركات العملية للمشاركين أثناء العملية الانتخابية وذلك حتى يتضح للوكيل والمندوب دوره كاملاً وكذلك أطراف العملية الانتخابية كلها ، واضاف حافظ أن الورشة تعد التدريبات الاولى أن لم تكن هى التى تخصصت فى تدريب وكلاء ومندوبى المرشحين على الاجراءات المتبعة وأساسها القانونى أو بناءً على الخبرة العملية وذلك دورهم فى العملية الانتخابية .
المحاضرة الاولى جاءت تحت عنوان " القانون الواجب التطبيق للوكلاء ومندوبين المرشح " وحاضر فيها الاستاذ إيهاب راضى من المجموعة المتحدة .
شرح فيها راضى القوانين الواجبة التطبيق المتعلقة بالانتخابات وحق المشاركة السياسية بدءً من الدستور وخاصة المادة 151 من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وكيفية اقرارها كباقى القوانين واجبة التطبيق والتنفيذ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسى الشعب والشورى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موضحاً مدى إلزاميتهم القانونية ومدى اهمية ذلك للوكلاء ومندوبين المرشح حتى يعرفوا كافة حقوقهم وواجباتهم طبقا للقانون .
المحاضرة الثانية جاءت تحت عنوان " الجهات والإجراءات الواجب إتباعها " وحاضر فيها الاستاذ محمد عبد العزيز الشهاوى عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشورى ومحام .
عرض الشهاوى بشكل كامل دور الجهات المختصة والاجراءات الواجب إتباعها من قبل الوكلاء والمندوبين فى حالة حدوث أى إنتهاك فى العملية الانتخابية والجهات المختصة هى كالتالى ( اللجنة العامة - قسم الشرطة - اللجنة العليا للإنتخابات - المجلس القومى لحقوق الانسان - مجلس الدولة ) ودور كل من هذه الجهات ، كذلك الاجراءات ( المحاضر والشكاوى لكلاً من :- رئيس اللجنة العامة - اللجنة العليا للإنتخابات - المجلس القومى لحقوق الانسان - الطعون امام مجلس الدولة ) وقدم مجموعة من الأحكام والطعون الانتخابية للمشاركين لتوضيح مدى أهمية الرصد الذى يقوم الوكيل والمندوب للمرشح وكافة استغلال هذه الانتهاكات للتأكيد على حدوث أى تلاعب تاجه المرشح .
البيان كاملاً على اللينك الاتى :
http://www.edi-egypt.com/node/710 بدأت الورشة بجلسة أفتتاحية تكلم فيها الاستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد رحب فيها بالحضور وذكر أن دور الوكلاء والمندوبين لا يقل أهمية عن أى دور لأى طرف من أطراف العملية الانتخابية حيث أنهم عيون المرشح داخل اللجان الانتخابية ، وذكر أن الدور الذى يلعبه الوكيل أو المندوب يبنى عليه العديد من المواقف أثناء العملية الانتخابية أو ما بعدها وتأتى الورشة التدريبية فى هذا السياق حيث ستعتمد بشكل أساسى على القوانين والاجراءات والتحركات العملية للمشاركين أثناء العملية الانتخابية وذلك حتى يتضح للوكيل والمندوب دوره كاملاً وكذلك أطراف العملية الانتخابية كلها ، واضاف حافظ أن الورشة تعد التدريبات الاولى أن لم تكن هى التى تخصصت فى تدريب وكلاء ومندوبى المرشحين على الاجراءات المتبعة وأساسها القانونى أو بناءً على الخبرة العملية وذلك دورهم فى العملية الانتخابية .
المحاضرة الاولى جاءت تحت عنوان " القانون الواجب التطبيق للوكلاء ومندوبين المرشح " وحاضر فيها الاستاذ إيهاب راضى من المجموعة المتحدة .
شرح فيها راضى القوانين الواجبة التطبيق المتعلقة بالانتخابات وحق المشاركة السياسية بدءً من الدستور وخاصة المادة 151 من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وكيفية اقرارها كباقى القوانين واجبة التطبيق والتنفيذ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسى الشعب والشورى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موضحاً مدى إلزاميتهم القانونية ومدى اهمية ذلك للوكلاء ومندوبين المرشح حتى يعرفوا كافة حقوقهم وواجباتهم طبقا للقانون .
المحاضرة الثانية جاءت تحت عنوان " الجهات والإجراءات الواجب إتباعها " وحاضر فيها الاستاذ محمد عبد العزيز الشهاوى عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشورى ومحام .
عرض الشهاوى بشكل كامل دور الجهات المختصة والاجراءات الواجب إتباعها من قبل الوكلاء والمندوبين فى حالة حدوث أى إنتهاك فى العملية الانتخابية والجهات المختصة هى كالتالى ( اللجنة العامة - قسم الشرطة - اللجنة العليا للإنتخابات - المجلس القومى لحقوق الانسان - مجلس الدولة ) ودور كل من هذه الجهات ، كذلك الاجراءات ( المحاضر والشكاوى لكلاً من :- رئيس اللجنة العامة - اللجنة العليا للإنتخابات - المجلس القومى لحقوق الانسان - الطعون امام مجلس الدولة ) وقدم مجموعة من الأحكام والطعون الانتخابية للمشاركين لتوضيح مدى أهمية الرصد الذى يقوم الوكيل والمندوب للمرشح وكافة استغلال هذه الانتهاكات للتأكيد على حدوث أى تلاعب تاجه المرشح .
البيان كاملاً على اللينك الاتى :